قرر المجلس التسييري لبلدية سرت منح مهلة حتى 15 فبراير الجاري لإخلاء جميع المقرات الإدارية المشغولة بالمخالفة للقانون، بغية ممارسة الجهات المختصة نشاطها.

وأوضح أن هذه المقرات هي «المدرسة الثانوية خولة بنت الأزور، ومقر الحرس الشعبي سابقًا بمحلة الزعفران، ومقر معسكر الصقور بالمحلة نفسها، ومقر النيابة العسكرية، ومقر المنطقة الدفاعية، ومقر دائرة الاستخبارات العسكرية»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد اجتماع ضم رئيس المجلس سالم عامر، بحضور عدد من ممثلي الهيئات، ومن بينها النيابة العسكرية الكلية الوسطى، ومصلحة أملاك الدولة، وفرع التسجيل العقاري، ومكتب مصلحة وفرع جهاز الشرطة الزراعية.