قالت وزارة المالية بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن صرف الزيادة المقررة بنسبة 20% بالمرتبات «مرتبط باعتماد الميزانية للدولة للعام الحالي 2021»، منوهة إلى أن «القرار قيد التنفيذ».

جاء ذلك في تنويه نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ما تردد إعلاميا حول «عدم صرف الزيادة المقررة 20% شهري يناير وفبراير».

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 30 ديسمبر 2020 بموجب قراره رقم (15) زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

لكن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني نقلت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر بوزارة المالية أن «مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي»، و«أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف دون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري».

وأكد المصدر أن المرتبات «جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي»، متوقعا «ألا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس».