استبعد المحلل المصرفي نعمان البوري إمكانية تنفيذ ميزانية موحدة في ظل وجود حكومتين في شرق وغرب البلاد، وغياب جهاز تشريعي يقر هذه الميزانية.

وفي 12 يناير الماضي، خلص اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي الوفاق والموقتة والمصرف المركزي في البريقة إلى تأكيد ضرورة الاتفاق على «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021». والاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة»، وفي اليوم التالي اجتمعت اللجنة المالية المشتركة لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقًا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة.

لكن البوري، تساءل في تصريح إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «wtv» من سيعلن الميزانية الموحدة ويقرها ينفذها؟ وقال إن إقرار هذه الميزانية «يحتاج إلى جهاز تشريعي موحد وحكومة موحدة للإشراف عليها». معبرًا عن أمله في الوصول إلى حكومة موحدة خلال الأسابيع المقبلة، تنفذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البريقة.

اقرأ أيضا: اللجنة المالية المشتركة تباشر اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة

وكانت البعثة الأممية شددت في بيان على أن «توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمر بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا ما يلبي احتياجات الليبيين كافة، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، ولا سيما شبكة الكهرباء»، داعية إلى «صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية».