طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإطلاق مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مجدي الشبعاني، المحتجز من قبل المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومكتب النائب العام إلى التدخل من أجل إطلاقه.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء إنه «لليوم السادس على التوالي يستمر الاعتقال القسري والخارج عن القانون، من قبل مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ودونما توضيح أسباب الاعتقال وملابساته، وظروف الاحتجاز، والاستناد القانوني للاعتقال القسري والخارج عن القانون بحقه».

وأعربت اللجنة «عن بالغ قلقها حيال المعلومات الموثوق منها الواردة إلينا بشأن ظروف احتجاز مجدي الشبعاني»، مشيرة إلى أن «مصادر خاصة» أفادتها «بتعرض الشبعاني، للإكراه البدني والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التواصل والاتصال بأهله وذويه والحرمان من الزيارات بناء على تعليمات مكتب المدعي العام العسكري، ووضعه في الحبس الانفرادي، وعدم تمكن محاميه من زيارته».

ونبهت اللجنة إلى أن «الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشبعاني في مقر احتجازه تمثل انتهاكا جسيم للقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن السجون»، مطالبة بعرضه «على مركز الخبرة والبحوث القضائية، لتحديد شكل وزمان التعذيب الجسدي الذي تعرض له وإصدار تقرير بالخصوص».

- هيئة مكافحة الفساد تطالب بإطلاق مدير الشؤون القانونية بها

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «بعثة الأمم المتحدّة للدعم في ليبيا، بالتدخل العاجل لدى السلطات الليبية المختصة حيال واقعة الاحتجاز القسري والتي تتعارض مع صحيح القانون،  التي يتعرض لها الدكتور مجدي الشبعاني»، مجددة «مطالبتها مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الدكتور مجدي الشبعاني».

وحملت اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته «للمدعي العام العسكري»، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي «بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

كما أكدت اللجنة «أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية»، باعتبارها «تفتقر لأساسيات المحاكمة العادلة لمخالفتها القانون الليبي ولحقوق الإنسان الأساسية التي تنص عليها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية».