ارجع الرئيس النيجيري محمد بخاري تدهور أمن دول أفريقية إلى نهب الأسلحة الليبية في 2011 التي وجدت طريقها إلى أيدي الإرهابيين والمجرمين.
جاءت تصريحات بخاري في بيان أدلى به الناطق باسمه جاربا شيخو مساء الثلاثاء، ردا على مقتل أكثر من 100 شخص في بلدة حدودية بين جمهورية النيجر ومالي على يد مسلحين.
وندد الرئيس النيجيري بالحادث قائلا إنها «دعوة واضحة أخرى لعمل موحد من قبل القادة الأفارقة ضد الإرهاب»، وأشار إلى أن «زعزعة الاستقرار في ليبيا في العام 2011 نتجت عنه آثار وخيمة على أمن دول أفريقية أخرى بما في ذلك نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وغيرها».
رئيس نيجيريا: تأثير عدم الاستقرار في ليبيا يمتد من موريتانيا إلى أفريقيا الوسطى
كما أدى نهب الأسلحة الليبية في أعقاب سقوط القذافي إلى وضع أسلحة خطيرة في أيدي الإرهابيين والمجرمين الآخرين الذين يشكلون الآن تحديات أمنية على دول أخرى، وفق قوله.
وأكد بخاري أن المنطقة تواجه تحدّيات أمنية خطيرة في ظل حملة شرسة يقوم بها الإرهابيون في منطقة الساحل للقيام بعمليات عنف عشوائية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ عمل موحد يساعد في هزيمة «أعداء الإنسانية». وشدّد على أن «الإرهاب أصبح حاليا مثل طاعون يمكن أن ينتشر في أي وقت ما لم يتم اتخاذ إجراء موّحد ضده». وقال الرئيس: «لقد صدمت بشدة بالموت الواسع النطاق لأناس أبرياء على أيدي هؤلاء المجاهدين القساة الذين لا يحترمون قدسية الحياة البشرية».
ويوم السبت الماضي أعلن رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني أن ما لا يقل عن 100 مدني قتلوا وأصيب نحو 20 آخرون، على أيدي مهاجمين في قريتين في منطقة تيلابري، غرب البلاد. وتتعرض النيجر إحدى دول منطقة الساحل الأفريقي إلى هجمات متزايدة ينفذها إرهابيون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، أودت بحياة مئات المدنيين خصوصا في المناطق الحدودية.
تعليقات