أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، عن أملها في أن يُصدر المجلس قرارا بنشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك «في أسرع وقت ممكن».

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب: «نأمل أن يعتمد (القرار) في أسرع وقت ممكن، إذ هناك زخم، لكنّه هش بعض الشيء»، حسب كلمته خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نحتاج إلى تبني هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار)، وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنادا إلى مقترحات الأمين العام».

وأشارت الوكالة إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن لا يتضمن أي اجتماع حول ليبيا لغاية نهاية الشهر الجاري.

دعوة غوتيريس لتشكيل بعثة المراقبة
وفي تقرير رفعه نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى  تشكيل اللجنة من مراقبين دوليين، مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة في 23 أكتوبر الماضي، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم الأمم المتحدة لترسيخ الحوار السياسي في ليبيا

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«فرانس برس» إن الاتحاد الأوروبي أرخى بثقله خلال الأشهر الفائتة لتشكيل البعثة، لكن الأمانة العامة للمنظمة تفضل أن يكون وجود الأمم المتحدة محدودا في هذا البلد، في حين تدعو روسيا إلى عدم التسرع في إصدار قرارات في مجلس الأمن بهذا الشأن.

وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة «يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى مستشارين عسكريين».