نظمت وزارة العدل في حكومة الوفاق، بإشراف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ووحدة تمكين المرأة، صباح الثلاثاء، بمقر مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورشة عمل بعنوان «حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي».
واشتملت الورشة على عدة ورقات علمية تعنى بالمرأة، منها حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والتشريع الليبي، وحقوق المرأة في المواثيق والاتفاقات الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة حماية المرأة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».
- البعثة الأوروبية تبحث مع وحدة تمكين المرأة بـ«عدل الوفاق» سبل التعاون المشترك
وتخللت الورشة عروض مرئية قدمها قسم الإعلام وفريق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل، احتوت على عديد المسائل المتعلقة بقضايا تمس حقوق المرأة في ليبيا أثناء النزاعات المسلحة.
وحضر افتتاح أعمال الورشة، مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير مكتب وزير العدل، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أعضاء هيئات قضائية، وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية، وأعضاء هيئات تدريس، وبحاث وحقوقيين، ورؤساء وأعضاء عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
تعليقات