حدد المجلس الأعلى للدولة، الأحد المقبل، موعدا لاختيار ممثلية في عضوية اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوما، بحسب خارطة الطريق المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الذي انعقد في تونس خلال نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية السادسة والخمسين في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس، خالد المشري، التي تناولت بنودها مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، والنظر في تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بالمجلس.

ونص البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعهم في تونس على أن «تلتزم المؤسسات المعنية بالمسار الدستوري بالتشاور والتنسيق للاتفاق على إنجاز العملية الدستورية. يتم هذا الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ60 يومًا من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية».

- ننشر مسودة وثيقة البرنامج السياسي لملتقى تونس
- وليامز تعلن تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي
- وليامز تدشن اللجنة القانونية لـ«الملتقى»: «تقدم إيجابي في المسار السياسي»
- وليامز: ملتزمون بإجراء الانتخابات واجتماع اللجنة القانونية في يناير

كما نص البرنامج السياسي على أنه «في حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري أو لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية الدستورية خلال سبعة أشهر من بداية المرحلة التمهيدية -وحتى لا يتعطل التحضير للانتخابات- يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الخاصة بالانتخابات بعد التشاور مع المؤسسات السياسية والجهات».

وانطلقت أعمال اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي يوم 21 ديسمبر الجاري بعد الإعلان عن تشكيلها يوم 17 ديسمبر من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وتضم اللجنة 18 عضوا من أعضاء الملتقى.

وستتولى اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترح/ مقترحات للقاعدة/ الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، وإطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. وتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

الجلسة العادية السادسة والخمسين للمجلس الأعلى للدولة. الثلاثاء 29 ديسمبر 2020. (المكتب الإعلامي)