بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إمكانية مراجعة وإعادة صياغة اللائحة المنظمة لعمل مخاتير المحلات لتمكينهم من أداء مهامهم، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية للرفع من كفاءتهم المهنية وفق الاختصاصات الممنوحة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، المكلف تسيير مهامها عبدالباري شنبارو، مع عدد من مخاتير المحلات بمناطق مختلفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناقش الاجتماع تسوية الأوضاع الوظيفية لمخاتير المحلات حسب ما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012م ولائحته التنفيذية، والإسراع في صرف المستحقات المالية المترتبة على الوزارة.

وأثنى شنبارو على دور المخاتير، كما طالبهم ببذل مزيد الجهد فيما يتعلق بمسائل التوفيق وفض النزاعات وتهيئة المناخ الملائم لعودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها، واعدًا إياهم بتقديم الدعم حسب الإمكانات المتاحة.