أعلنت البعثة الأممية أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقدت الإثنين اجتماعاً فنياً تناول إدخال إصلاحات مهمة وملحة في الاقتصاد الليبي.
وحسب بيان صحفي صادر عن البعثة، فقد ضم الاجتماع ممثلين عن فرعي المصرف المركزي، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات».
ونقلت البعثة ترحب المشاركين في الاجتماع بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف، معتبرة أن «توحيد المؤسسات المالية الليبية أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة».
أشار البيان الأممي إلى مواصلة « تيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات كلا فرعي مصرف ليبيا المركزي؛ وعملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريباً»، واصفة ذلك بأنه «عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل».
وعبرت وليامز - حسب البيان - عن «الأمل في التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات».
وجددت التأكيد، في كلمة خلال الاجتماع أن «الوقت ليس في صالحكم. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين».
شارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين، وحضره ممثلون عن البنك الدولي.
تعليقات