أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وكشف عن مبادئ الاتفاق وهي: «استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فورا»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتضمنت المبادئ: «تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل». ولم يشر بيان معيتيق إلى تركيبة اللجنة وهوية أعضائها.

توحيد سعر الصرف وفتح اعتمادات لجميع الأغراض
وشملت «تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار».

كما أقرت «فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كل أرجاء التراب الليبي، وخصوصا المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية».

ونصت على «فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا، ولكافة الجهات دون تمييز، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة، وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع».

وضع آلية للاستفادة من الرسوم على سعر الصرف ودعم مؤسسة النفط
وبمقتضى الاتفاق «توضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها».

كما أكد «دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات، على أن تخضع كافة عملياتها للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب وشفاف».

موقف مؤسسة النفط
وأمس الخميس، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عدم إمكانية رفع القوة القاهرة «في الظروف الراهنة».

‏‎وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن ما يحدث من «فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة».

وتابع: «لدينا أكثر من خمسين خزانا مملوءة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت، ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب».