أكد وزير الاتصال الجزائري، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن بلاده تدعم أي مسعى للبحث عن حلول للأزمة الليبية، معربًا عن أمله في عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من الإرهاب ما سيعطي دفعًا للاتحاد المغاربي، مشيرًا في هذا السياق إلى المحادثات مع تركيا وتونس.

و أوضح بلحيمر أن «عودة ليبيا إلى الساحة الدولية، وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعًا مشروعًا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة»، حسب مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أمس الثلاثاء.

وشدد على  أن القضية الليبية تخص الليبيين وحدهم، و أن أمنهم من أمن الجزائريين، وكل المساعي التي تجمعهم على طاولة واحدة، وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية «الجزائر تباركها و تدعمها».

التنسيق مع تونس وتركيا
وبخصوص التنسيق الجزائري - التونسي بشأن ليبيا ذكَّر برفض الجزائر أي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحًا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه «سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب استقرار المنطقة».

أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا، ذكر بلحيمر أن تركيا، قبل كل شيء، بلد شريك للجزائر خاصة من الناحية الاقتصادية تربطها معه «علاقات قوية» لها جذورها في التاريخ، موضحًا أن الجزائر «تسعى دائمًا إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه».

وبشأن النزاع القائم في «المتوسط»، وإمكانية أن تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية، أكد الوزير أن بلاده «ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع»، انطلاقًا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

اقرأ أيضًا: بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي أحدًا

وأضاف أن الجزائر «لا تريد أن تكون طرفًا في حرب مبنية على المصالح تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب أو تتبع آثار الجماعات المسلحة».

يذكر أن الجزائر عرضت مجددًا على أطراف النزاع الليبي احتضان حوار بين الفرقاء للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار من قبل المجلس الرئاسي ومجلس نواب، داعية إلى التنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، بهدف حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء.