عقدت لجنة العمالة الوافدة، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد دكتور يوسف مراد بديوان وزارة العمل والتأهيل، وذلك لدراسة إجراءات تسهيل وتخفيف القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع وهو الأول، ناقش وضع تصور لتنفيذ قرار اللجنة بما يتفق مع التوجيهات الأخيرة للمجلس الرئاسي وفق رؤى وزارتي الداخلية والعمل بحكومة الوفاق، وبما يلبي حاجة سوق العمل الليبية بما يسهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمةً للصالح العام.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مراجعة اللجنة كل التشريعات ذات العلاقة بالعمال الوافدة والمهن، وكذلك اقتراح الآليات والسبل الكفيلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها، وتنظيما لمنح أذونات الاستجلاب حسب متطلبات المرحلة وحاجة الدولة، حسب وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي مصلحة الجوازات والجنسية ومديري الإدارات المختصة بوزارة العمل والتأهيل، ومندوب عن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ومصلحة الطيران المدني.

يشار إلى أن لجنة تنظيم وجود العمالة الأجنبية شكلت بموجب قرار وزير الداخلية رقم «577» لسنة 2020.