أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أنها قامت باتخاذ إجراءات وتدابير تقشفية نتيجة تواصل إغلاق المنشآت النفطية التابعة لها بشكل «غير قانوني»، مشيرة إلى أنها لم تتسلم ميزانية العام 2020 رغم مرور أكثر من 70 يوما على العام الجديد.

وقالت المؤسسة في بيان إن ذلك سيجبرها والشركات التابعة لها على «الحد من المصاريف غير الضرورية وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط». موضحة أن الإجراءات التقشفية تشمل «تجميد بعض العقود أو إرجاءها، ووقف صرف أجور ساعات العمل الإضافي، وتقليص بعض الخدمات إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «لم يكن من السهل على المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ مثل هذا القرار. إلاّ أن نقص الإيرادات الناتج عن إغلاق المنشآت النفطية أجبرنا على الحد من نفقاتنا».

ودعا صنع الله «المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة». مطالبا «أجهزة الدولة بالمحافظة على ما تبقى من احتياطيات وتقليل مصاريفهم أيضا».

وطمأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كل العاملين في القطاع «بأن وضعهم مستقر»، مؤكدا أن المؤسسة مستمرة «في دفع مرتباتهم الأساسية». داعيا إياهم إلى «الحفاظ على عزمهم ووحدتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد».