اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، محذرا من أن «التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط».

وتناول القرار، الذي حمل الرقم 2509، «تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة»، كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو 2021، حسب ما نشره موقع مجلس الأمن أمس الثلاثاء.

وأكد القرار «الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشيرا إلى أن «التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

وصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.

وفي سياق متصل، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إن القرار يهدف إلى «توقيف السفن المشتبه فيها، والتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط»، منوها بأن القرار قادته كل من بريطانيا وألمانيا، معتبرا هذه الخطوة «لصالح جميع الليبيين».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الأربعاء، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أن أفادت تقارير بأن المملكة المتحدة تعدّ قرارا سيكون أول مشروع قرار مكتوب مُلزم منذ بدء حرب العاصمة في أبريل الماضي.