أعاد حرس السواحل الليبي 40 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا من عرض البحر المتوسط، منذ مصادقة زعماء الاتحاد الأوروبي على وثيقة التفاهم الإيطالية مع حكومة الوفاق في 3 فبراير 2017، التي تنص على تدابير لوقف تدفق المهاجرين.

وتمر اليوم الإثنين الذكرى السنوية الثالثة للاتفاق المثير للجدل، الذي تسبب في عودة عشرات الآلاف من اللاجئين إلى منطقة حرب في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب وصف جريدة «ستار مورينينغ» البريطانية اليومية.

فخلال اجتماع عقد في العاصمة فاليتا بمالطا يوم 3 فبراير 2017، ضم قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر أعلنت «تدابير لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا»، ليتم «اعتراض نحو 40 ألف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا» منذ ذلك الحين، ووفقا لما كشفه المعهد الإيطالي للدراسات الدولية.

اقرأ أيضا: «أطباء بلا حدود» تدعو إيطاليا إلى عدم تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

ودانت منظمات دولية غير الحكومية، تعمل في مجال البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط منذ أبريل 2019، دعم الاتحاد الأوروبي لحرس السواحل الليبي، وتقول الجريدة البريطانية إن إيطاليا وأوروبا تتحملان المسؤولية الكاملة عن العنف والوفيات في البحر وانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين.

واتهمت منظمة «أوكسفام» الاتحاد الأوروبي باستخدام أموال المساعدات المقدمة إلى أفريقيا كأداة سياسية للحد من الهجرة إلى أوروبا، وخصوصا عبر صندوقها الائتماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في أفريقيا.

وكشف تقرير دولي صدر الأسبوع الماضي عن تخصيص نحو 90 مليون يورو منذ يوليو 2017؛ لتدريب وتجهيز ودعم قدرة حرس السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين في البحر والبر وعبر الحدود.