رأى التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» أن حل الأزمة الليبية يبدأ من خلال العودة إلى «دستور الاستقلال غير المعدل، والذي يراه التيار الفيدرالي أهم عائق أمام التوافق السياسـي بين الليبيين في برقة وطرابلس».

وأكد التكتل في بيان أصدره الخميس أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة واقع جغرافي وتاريخي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله لكن الولايات أو المقاطعات أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق».

ولفت التكتل الفدرالي إلى أن «التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفا ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات أو العودة لقانون تقاسم عوائد النفط رقم 79 لسنة 1958م»، مشيرين إلى أنهم «منفتحون على كل مسار يأتي بالحقوق التاريخية والجغرافية لإقليمنا بكافة مكوناته».

واعتبر التكتل أن «طرح اللامركزية الإدارية كحل والتسويق لها على أنها حكم محلي بديل عن النظام الاتحادي تدليس والتفاف حول المطلب الفيدرالي وإعادة تدوير للدولة المركزية بمظالمها وتغولها».

ونوه التكتل إلى أن «المصالحة الوطنية الشاملة والجامعة تصبح ناجزة ومرحبا بها عند جميع القوى الفيدرالية بعد التوافق على شكل الدولة الاتحادي».

«التكتل الفيدرالي»: قرار الجيش بشأن الموانئ النفطية مكسب تاريخي

وأشار التكتل إلى أن هذه هي «ثوابت الحراك الفيدرالي، وهي رسالة صادقة إلى كل من أراد خيرا لهذه البلاد خاصة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».