بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيا مع نظيريه الإيطالي لويجي دي مايو والفرنسي جان-إيف لودريان، آخر التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان اليوم، أن شكري أكد رفض مصر «أي تدخُل عسكري في ليبيا»، مضيفا أنه «تم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها».

وبحسب البيان «تم التشديد أيضا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة».

وكان سامح شكري أجرى أول من أمس اتصالات مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في إطار التواصل المكثف مع نظرائه والمسؤولين الدوليين حول الوضع في ليبيا.

وزير الخارجية المصري يواصل اتصالاته الدولية حول الوضع في ليبيا

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شكري جدد «التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قِبَل تركيا وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي، فضلاً عن أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات».

كما أجرى الخميس الماضي اتصالات بالخصوص مع كل من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واليونان وقبرص، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين.

تأتي الاتصالات المصرية المكثفة في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب إردوغان بتفويضه لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني بموجب مذكرة تفاهم في المجال الأمني والعسكري وقعها الجانبان في 27 نوفمبر 2019.