عقد مساء الاثنين الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة أحمد الأمين رفقة العقيد محمد سويسي مدير مديرية الأمن طرابلس والعقيد السيد بالحاج مدير الإدارة العامة للأمن المركزي مؤتمرًا صحفيًا، تلا فيه بيان الحكومة الموقتة بشأن الأحداث الأخيرة في طرابلس.

وأبدت الحكومة أسفها وحزنها للهجوم على بوابة جزيرة الغيران غرب العاصمة طرابلس وجنزور والقرية السياحية والمناطق المجاورة التي تعرَّضت للقصف العشوائي.

وعبَّرت الحكومة عن أسفها لوقوع خسائر مادية.

وأكَّد الأمين أنَّ القوة المُكلفة بالإشراف على هذه البوابات تابعة لوزارة الداخلية، وأن هذه القوات تعمل بموجب خطة أمنية للبحث على المطلوبين أمنيًا ومصادرة الأسلحة غير المُرخّصة ونزع حاجب الرؤية من السيارات مُعتمة الزُجاج، ومصادرة السيارات التي لا تحمل تراخيص صادرة من جهات مُختصة وغيرها من المظاهر المُخلّة بالأمن، كما أن لديها الأوامر باستخدام ما يتطلبه الأمر من قوة لفرض هذه الخطة الأمنية التي تهدف لبسط الأمن.

وتابع: "وتأمل الحكومة من جميع الأطراف بالتعاون مع هذه القوة المُكلفة بتنفيذ الخطة تمكينها من أداء المُهمة التي كلفت بها".

وأكَّد الأمين تشكيل لجنة وزارية لتحقيق في هذه الأحداث المؤسفة، وتحديد الجهات المسؤولة عنها واتِّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وطمأنت الحكومة الليبيّة الموقتة جميع المواطنين بأنّها اتَّخذت كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة.

وقال السويسي: "إنَّ الخطة تتمثّل بوضع 20 تمركزًا أمنيًا في مداخل ومخارج طرابلس وكذلك في وسط المدينة".

وأضاف السويسي: "لا توجد أي خسائر بشرية في أحداث طرابلس... وما حدث سوء فهم أو تفاهم ولا نريد الإدلاء بمعلومات إلا بعد أنْ تقوم لجنة التحقيق بعملها، وتعلن اسم من أطلق الرصاصة الأولى ومن قام بالاعتداء على الطرف الثاني ومن سبب المشكلة، وبنجاح الخطة ستنخفض الجريمة بمقدار 60 إلى 70 %".

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد السيد بالحاج أنَّ الإدارة تسهم في هذه خطة تأمين طرابلس بوضع تمركزات أمنية ثابتة ومتحرّكة وهذه الأوامر صدرت لجميع فروع الإدارة العامة للأمن المركزي بكافة المديريات التي توجد فروع بها لتنفيذ الخطة والتعاون مع المديريات.