دانت حركة «تنوير» اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود (53 عاما) من قبل «الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء» التي ألقت القبض عليه يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية أقيمت في المدينة.

وقالت الحركة في بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، إن اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود «جاء نتيجة إبداء رأيه الحر حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها»، مشيرة إلى أن مصادرها «أفادت بأنه قد تم توجيه تهمة الإلحاد والردة من قبل الجهة التي قبضت عليه، والتي قامت بتعذيبه وضربه، ومنع أهله وذويه من الاتصال والتواصل معه».

وأوضحت الحركة في البيان أن «هذه الندوة كانت بتنظيم من مراقبة تعليم تاجوراء، وكانت تحت عنوان (المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين)، وكانت بحضور وزير التعليم الليبي عثمان عبدالجليل وعدد من الشخصيات البارزة»، مؤكدة أنه رغم ذلك «تم اعتقال المحامي مصطفى حدود دون أي ردة فعل، وذلك فقط بسبب إبداء رأيه، والتعبير عنه».

وحملت حركة «تنوير» في ختام بيانها مسؤولية سلامة المحامي مصطفى حدود الشخصية إلى «كل من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ووزارة التعليم وكل شخص مسؤول في موضع مسؤولية، مطالبة بإطلاق سراحه.