اعترف وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرس، للمرة الأولى ضمنًا بوقوع تجاوزات في إدارة الأرصدة الليبية المجمدة مقللاً من أهمية المبالغ المعنية.

وقال ريندرس في تصريح نقلته وكالة «بلغا» للأنباء، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه التعليق على المسألة الشائكة المتمثلة في الإفراج عن الفوائد المتولدة عن الأصول الليبية المجمدة من قبل الأمم المتحدة.

وقلل وزير الخارجية من أهمية المبالغ التي جرى التصرف فيها، وقال إنها «بضع مئات ملايين يورو من مليارات من الأصول المجمدة، وإنه ضحية اثنين أو ثلاثة برلمانيين يقضون حياتهم في استجوابه في سلسلة كاملة من المواضيع، سواء كان مسؤولاً أم لا»، موضحًا بالقول: «التحقيق القضائي مستمر».

وكان ديدييه ريندرس مسئولاً كوزير للمالية عندما نقل الاتحاد الأوروبي مطلب الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية في العالم عقب اندلاع ثورة 17 فبراير.

اقرأ أيضًا: خبير مصرفي ليبي يطالب بتحقيق دولي بشأن التصرف في الأموال المجمدة بالخارج

ويتواصل تجميد الأرصدة الليبية في بلجيكا، لكن تحقيقًا قضائيًا أوضح أن مبالغ كبيرة قد اختفت منذ ذلك الحين من حسابات بنك يوروكلير في بروكسل.

لكن الوزير البلجيكي اعترف للمرة الأولى بتسجيل تجاوزات، ووفقًا لديدييه ريندرس، هناك اختلاف في التفسير بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إمكانية فصل الأرباح عن الأصول المجمدة.

وقال ريندرس إنه غادر منصبه في يونيو 2011 كوزير للمالية، وإن المسؤول الذي خلفه هو ستيفتان فانكير في إشارة مباشرة إلى تورط واضح في رفع الحظر عن أرباح الأموال الليبية المجمدة.

وكانت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا سجلت تطورًا مفاجئًا الأسبوع الماضي، بعدما أقر مصدر حكومي بلجيكي ضمنيًا برفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية قبل أكثر من عام.