قرر مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الداخلية وجهاز المباحت الجنائية للنظر في أوضاع المتحفظ عليهم لدى قوة الردع الخاصة والمطلوبين لدى مديريات الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر مكتب النائب العام، ضم كلًا من رئيس وأعضاء قسم التحقيقات بمكتب النائب العام والمفوض بوزارة الداخلية العميد عبد السلام عاشور ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية.

وقال قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار الإشراف ومتابعة عمل الأجهزة الضبطية المنوط بالنيابة العامة، ومناقشة المواضيع المتعلقة بإحالة المتهمين المقبوض عليهم لارتكابهم وقائع مجرمة من قبل الأجهزة الضبطية.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبط القضائي سيسند إليها بموجب قرار يصدر من وزير الداخلية «مهام الاستدلال في الوقائع المنسوبة للمتهمين الذين تم القبض عليهم والمطلوبين لمديريات الأمن من الأشخاص المتحفظ عليهم لدى قوة الردع الخاصة وإحالتهم للنيابة العامة خلال المدد المحددة قانونًا».

وأكد قسم الإعلام أن مكتب النائب العام أصدر «التعليمات التى تقضي بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات التى أثبتت فيها تلك الوقائع» إلى النيابة العامة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتمع أمس الاثنين مع وزيري الداخلية عبد السلام عاشور، والعدل محمد عبد الواحد إسماعيل، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، لبحث أوضاع السجون.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الخطوات التي اتخذتها وزارتا العدل والداخلية والنائب العام لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيد القرار رقم 1304 القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، حيث باشرت النيابة العامة إخلاء سبيل أعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار.