بحثت وزيرة الدولة لشؤون الهيكلة والمؤسسات بحكومة الوفاق، الدكتورة إيمان بن يونس، أوضاع هيئة النهوض بالصناعة الوطنية ومدى إمكانية تفعيلها في إطار هيكلي يتآلف مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك خلال اجتماع مع مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وناقشت الوزيرة بن يونس، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مع الهيئة مدى التعاون بينها وبين الهيئات المتخصصة الأخرى مثل البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والهيئة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة.

وبحثت مدى تعاطي الهيئة مع الشركات الصناعية الوطنية العامة للتمور، والمطاحن، والألبان، والصناعات الكيماوية، وتعبئة المياه الصحية، ومصراتة للصناعات الغذائية، والمستلزمات الزراعية وغيرها، حسب الصفحة الرسمية لإدارة التواصل بمجلس الوزراء.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس مفتاح اخليف أنه يسعى للعمل على تنظيم الهيئة بشكل متكامل ووضع الأساس القانوني لعملها من خلال هيكل تنظيمي متطور قائم على أساس تحقيق أهدافها وتطلعاتها، واعتماد الموارد المالية المتاحة من خلال ما تم النص عليه في قرار إنشاء الهيئة الصادر في يوليو من العام الماضي بحلولها محل صندوق دعم الصناعات المحلية الذي آلت إليها كل أصوله وموجوداته وأرصدته والعاملين به.

يشار إلى أن هيئة النهوض بالصناعات الوطنية تختص بالإسهام في إعادة تأهيل المشاريع الصناعية وتقديم المساندة للأنشطة التي تعمل على تحقيق التنمية المكانية.