أحال القضاء الجزائري ملف قضية تورط متهمين من جنسيات ليبية وجزائرية ومغربية وتونسية في الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي «تيغنتورين» في عين أمناس إلى محكمة جنائية شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر نظر قضية اعتداء «تيغنتورين»، الواقعة على حدود ليبيا خلال الدورة الجنائية المقبلة، إذ اُتُّخذ قرار إعادة النظر في ملف إحالتها من المحكمة العليا إلى محكمة جنائية علمًا بأن المحاكمة تأجلت خلال شهر يوليو الماضي.

وقال مصدر قضائي جزائري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن سجل حادثة احتجاز إرهابيين رهائن مطلع العام 2013 في منشأة غازية في «تيغنتورين» غير بعيد عن الحدود الليبية انقسم إلى جزأين، ويتعلق الجزء الأول بالمتهمين المحتجزين وهم أربعة، وقد أُحيلت قضيتهم إلى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ويتعلق الجزء الآخر بالمسلحين الفارين إذ لا يزال ملفهم قيد المعالجة.

وينتمي المتهمون الأربعة المعنيون بهذه الإحالة إلى جنسيات ليبية وجزائرية ومغربية وتونسية يقبعون رهن الحبس الموقت. ويلاحق هؤلاء بعدة تهم أهمها، «الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة واحتجاز الرهائن والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهدم أملاك الدولة».

ولم يحدد المصدر ذاته عدد المتهمين الفارين حاليًّا، لكن وفقًا لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر، «تتكون المجموعة من 32 إرهابيًّا من عدة جنسيات ، بمَـن في ذلك الجزائريون والتونسيون والمصريون والماليون والنيجريون والموريتانيون».

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع 2013 حين قامت جماعة إرهابية مكونة من 32 إرهابيًّا من جنسيات مختلفة بتنفيذ اعتداء على مركب غازي في تيغنتورين مخلفًا مقتل 37 ضحية من بينهم عمال أجانب بالموقع نتيجة احتجاز الرهائن.