أعلن ديوان المحاسبة أسماء شخصيات وشركات محلية وأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.

وطالب الديوان، في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.

ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوفات شملت 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية.

وكشف الديوان تجاوزات ومخالفات تثبت تورط مجموعة من الشركات والأشخاص في تهريب العملة عبر شركاتهم، عن طريق التلاعب بالاعتمادات المستندية، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها، واصفًا ذلك بـ«الجريمة المنظمة عبر الحدود»، وفق الخطاب.

وحث الخطاب، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على عدم تنفيذ أي اعتمادات مستندية مفتوحة أو مستندات برسم التحصيل إلى حين حصر الأموال التي جرى تهريبها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.