طالبت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتطبيق أقصى العقوبة في حق كل مجرم ساهم في قتل أطفال الشرشاري، وذلك في رسالة رسمية إلى المدعي العام بمكتب النائب العام بالمحكمة العليا بطرابلس.

ودعا مقرر اللجنة النائب مفتاح عطية الشاعري، في الرسالة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها إلى ضرورة أن يكون «القصاص في حضور ذوي الأطفال الشهداء»، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وأشار إلى أن القصاص العلني يأتي «تعزيرًا لما اقترفه المجرمون من جريمة يندى لها جبين الإنسانية ورادعًا لكل مَن لا وازع له».

وأُسدل الستار على قضية أبناء الشرشاري بعد العثور على جثامينهم مدفونين في إحدى الغابات الواقعة جنوب بلدة صرمان (60 كلم غرب العاصمة طرابلس)

وشغلت قضية خطف الأطفال الثلاثة الرأي العام على مدى عامين، منذ خطفهم في ديسمبر من العام 2015.