طالب اجتماع تشاوري، تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة أوسع للمرأة الليبية في نظام الحكم المقبل، داعيًا إلى دستور وحكومة موحدة وتمثيل للمرأة في المجلس الرئاسي قبل البدء في أي عملية انتخابية»،

ونظم الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، وضم أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين واثنين من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، وممثلات عن المناطق والشباب ونساء مقيمات خارج ليبيا.

ونوهت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا،  ماريا فال ريبيرو، إلى «الحاجة لتوفير مساحة للنساء الليبيات للمناقشة والتخطيط لمساهمتهن في العملية السياسية»، منوهة إلى الالتزام بـ«المساعدة في تحقيق بعض هذه القرارات».

وأجرت المشاركات الثمانية والعشرون في الاجتماع تقييمًا امشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا، وناقشن تأثير وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية على مشاركة المرأة، وتجارب الدول المجاورة، بما في ذلك تونس والسودان، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار السياسي.

ممثلة أممية: نحن بحاجة إلى توفير مساحة للنساء الليبيات للمناقشة والتخطيط لمساهمتهن في العملية السياسية

وأوصت المشاركات الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق التمثيل العادل للمرأة في اللجنة التحضرية للملتقى الوطني الجامع، وجميع لجانه العاملة كي يتسنى لهذا الملتقى الخروج بميثاق وطني من شأنه أن يكون الركيزة الأولى للمصالحة الوطنية.

وطالبن بضرورة المجتمعين المحلي والدولي بالعمل بجد نحو تحقيق المصالحة على جميع المستويات، داعين الأمم المتحدة إلى المساعدة في بناء مؤسسات الدولة لضمان تمثيل لا يقل عن 50% للمرأة في جميع المجالات السياسية، وركزن على تفعيل وحدة تمكين المرأة وتأسيس برلمانات للشباب ومنح سلطات أوسع للمجالس البلدية.