أحالت الإدارة العامة لصندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة الموقتة، موظفين للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل، على خلفية استبدال 584 كيسًا من مادة السكر إلى أكياس من مادة الملح.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة مؤيد الحامدي، اليوم الخميس، إن رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي أصدر القرارين رقم (1) و(2) لسنة 2017 القاضي بإيقاف الموظفين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، وتكليف لجنة جديدة لتسير مهام العمل في إدارة المبيعات بمدينة طبرق.

وأوضح الحامدي لـ«بوابة الوسط» أن لجنة الجرد السنوية المكلفة من إدارة صندوق موازنة الأسعار «اكتشفت خلال أداء عملها تلاعب الموظفين المتورطين في عملية الاستبدال والذين تمت إحالتهم إلى التحقيق»، مشيرًا إلى أنهم «الآن في النيابة العامة حتى متابعة المتورطين جنائيًا وإحالتهم إلى العدالة ليتم القصاص في مثل هذه الأمور».

وأضاف الحامدي أن «مثل هذه الأفعال سوف تلاحقهم إلى التحقيق الإداري وتم تشكيل لجنة من قبل الصندوق لمتابعة مثل هذه الأمور قانونيًا وإداريًا»، مؤكدًا أن الصندوق «متابع وحريص جدًّا على المال العام وقوت المواطن الليبي الذي يعاني الأمرين من قبل تجار الأزمات».

وشدد الناطق باسم وزارة الاقتصاد والصناعة على هذه الأفعال لا تمثل وزارة الاقتصاد والصناعة وإدارة الصندوق، لافتًا إلى أن هذه الأفعال «هي عمل فردي سيعاقب عليها مرتكبوها أمام القضاء إداريًا وجنائيًا أيًا كانت صفتم».

يشار إلى أن النيابة العامة أغلقت الاثنين الماضي مخازن صندوق موازنة الأسعار بطبرق، بعد ورود بلاغات بأن هناك أكياسًا مليئة بالملح والمخلفات جرى استبدالها مع نهاية العام أثناء الجرد السنوي من قبل الصندوق العام لموازنة الأسعار ببنغازي.