طالب وزير الدولة في حكومة الوفاق الوطني المقاطع لاجتماعات المجلس الرئاسي، عمر الأسود، بأن يكون المجلس الرئاسي للحلول وليس التسيير، متهمًا رئيس وبعض أعضاء المجلس «بالفساد والسمسرة»، وواصفًا القرارات التي تصدر عنهم بأنها «مخالفة للاتفاق السياسي».

وقال الأسود، في خطاب مفتوح إلى المجلس، إن وجود أعضاء خارج المجلس الرئاسي لم يوقعوا على قرارات المجلس يُعد بمثابة «فيتو» مبطل لهذه القرارات.

وأضاف أن المجلس الرئاسي ليس لديه الحق في اختيار الحكومة، لأنها لم تُعتمد من مجلس النواب ولم تؤد اليمين القانونية.

وتابع الأسود، في الخطاب الذي أرسله، الأحد، «إن اللجنة المالية المسؤولة عن الأموال المجمدة غير قانونية وصدر حكم قضائي بعدم شرعيتها، وإن سباقًا محمومًا يُجرى حاليًّا للاستيلاء على تلك الأموال»، مضيفًا: «إن محاولات تسليح الحرس الرئاسي وتجهيزه بقيمة مليار دولار باستخدام الأموال المجمدة مخالف لقانون إنشاء مؤسسة الاستثمار».

كما طالب الأسود، في خطابه، بترشيد الإنفاق العام ووضع حل لازدواجية الرواتب، ونبه كل المؤسسات المالية السيادية إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على هذه أموال الدولة وأصولها، ومنع استخدامها من أي شخص ولأي سبب.