اتفقت بلديات طرابلس الكبرى ومصراتة على تسوية «كل الخلافات» خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومدير أمن القره بوللي وبلديات (طرابلس المركز والقره بوللي وسوق الجمعة وجنزور وسبيعة وسيدي السايح وقصر بن غشير ومصراتة والخمس) عقد في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

ويأتي الاجتماع بعد التفجير الذي وقع في أحد المخازن في بلدية القره بوللي قبل أيام وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واتفق الحاضرون وفق محضر الاجتماع الذي نشر على صفحة مجلس الخمس البلدي عبر موقع «فيسبوك» على فتح الطريق الساحلي والحفاظ على حرية وسلامة الحركة فيه، والتهدئة والتعهد بعدم اللجوء إلى السلاح تحت أي ظرف، وإطلاق سراح المحتجزين من الطرفين فورا.

ودعا المجتمعون الجهات الأمنية والقضائية إلى سرعة التحقيق في القضية، كما دعوا المجالس البلدية إلى تسهيل ومساعدة الجهات الأمنية في القيام بدورها.

كما اتفق الحاضرون على «إعادة تنظيم التشكيلات إن وجدت وإصدار قوائم بكل التشكيلات الأمنية والشرعية وعدد أفرادها ومهامها». وشددوا على ضرورة عدم تكليف أي قوة لتأمين البوابات «إلا بعد التنسيق مع بلديات طرابلس الكبرى وبلدية مصراتة والجهات الرسمية بالدولة».

وطالب المجتمعون بتفعيل دور مديرية الأمن ودعمها بقوة إسناد وإمكانيات مادية وتفعيل دور الجيش والشرطة ودعمه بالإمكانيات من قبل الحكومة. كما «اتفق الحاضرون على أن وكل الواقائع المصاحبة لا تسند إلى أي مدينة، وإنما للأشخاص الذين يثبت التحقيق إدانتهم».

وقدم المشاركون في الاجتماع الاعتذار لمدينة مصراتة عن الهتافات التي قيلت في الجنازة أثناء تشييع جثامين الضحايا، واتفقوا أيضا على «تشكيل لجنة تتولى حصر ومتابعة كل المفقودات والأضرار» جراء الحادث.

وكان المجلس البلدي القره بوللي قد عقد مساء أمس الجمعة، اجتماعًا طارئ، حضره عمداء بلديات طرابلس الكبرى، من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة في القره بوللي بعد أحداث العنف الأخيرة.