يتابع الكثيرون حول العالم الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس، وما بها من متعة التنافس الشريف في شتى الألعاب الـ45 بين أبطال الدول المشاركة على مختلف الميداليات التي استعدت لها بالمعسكرات والاستعداد البدني والنفسي.

غياب الخطط المستقبلية للرياضة
وحتى الآن وصلت الدول التي تحصلت على ميداليات نحو أربعين دولة، إلا نحن الليبيين الذين لا أمل لنا إلا في الله، لأن لجنتنا الأولمبية تشارك من أجل الفرجة والتعرف على الآخرين وما تحققه من مكاسب مادية، ورئيس اللجنة الأولمبية الذي أمضى في رئاستها 12 عاما، لم يكلف نفسه بوضع خطة مستقبلية طموحه للرياضة في بلادنا، بل زج بالرياضيين الليبيين المظلومين في مسابقات مع منافسين توفرت لهم كل الإمكانات لتحطيم الأرقام والمسافات للوصول للميداليات، إلا أن أبناءنا تعرضوا للصدمة للفارق الكبير في المستوى بسبب عدم الأخذ بأيديهم وإعدادهم في معسكرات رياضية طويلة في الدول المتطورة حسب كل لعبة.

ولو قامت اللجنة الأولمبية بدورها في إعداد الرياضيين بالشكل الأمثل فسوف يثبتون وجودهم وينافسون على الميداليات وليس الخروج من أولى التصفيات في كل المشاركات، إلا أنها اللامبالاة وغياب الحرص على الرياضة وسمعة الوطن.

عموما ليبيا ليس غريبا عليها الإخفاق في المشاركات الأولمبية، فهي لم تتحصل على أي ميدالية منذ أول مشاركة لها بوفد إداري عام 1964 في الدورة الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ثم مشاركتها برياضي واحد في ألعاب القوى بدورة المكسيك الأولمبية عام 1968، ثم توالت الغيابات والمشاركات وخيبات الأمل دون أن يتحرك أحد في اللجنة الأولمبية أو يشعر بالغيرة على الوطن وهو يشاهد جيراننا مصر وتونس يحصدان الميداليات ونحن نشارك ونعود خاليي الوفاض ومن دون أي نجاحات تذكر.

- للاطلاع على العدد «454» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وما دامت هذه العقليات غير المتطورة تهيمن على واقع اللجنة الأولمبية، فإن الميداليات ستكون بعيدة المنال عن طموحات شبابنا الرياضي، ولو كان هناك حسن تدبير لجرى التركيز على بعض الألعاب الفردية ودعمها بإقامة معسكرات لها بالدول المتطورة لفترات مناسبة بدلا من تواجد أعضاء مجلس الإدارة بالكامل في باريس.

أعلم أن شماعتكم هي قلة الدعم لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود برامج إستراتيجية مستقبلية والتي لا يجدي معها أي دعم.

أخيرا وعلى سبيل المثال القيادات الرياضية اليابانية عندما وضعت خطة واضحة لتطوير مستقبل الرياضة تم دعمها بمبلغ مليار و200 دولار تحملت الدولة 22% منها والباقي دعم من شركات القطاع الخاص، ولهذا حققت الميداليات على مختلف أنواعها في شتى الألعاب، ويعود ذلك لوجود برنامج حقيقي تم دعمه من قبل المجتمع الواعي المؤمن بقيم الرياضة والمثل العليا.