توقفت الحملات الدعائية، اليوم السبت، عشية استفتاء تتم مراقبته عن كثب خاص بخطة الإنقاذ المالي في اليونان، حيث وُضِع الناخبون في موقف صعب للاختيار بين تحدي الدائنين والدفع بشروط سداد أفضل، أو السعي بالأساس لقيادة سياسية جديدة للتوصل لحل وسط.

وحظرت المسيرات السياسية ونشر استطلاعات الرأي الجديدة قبل 24 ساعة من استفتاء غدًا الأحد الذي دعا إليه رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، والذي وعد بتخفيف التقشف بعد ست سنوات من الركود.

ونظمت المسيرات المتنافسة، وفقًا لـ «أسوشيتد برس»، على بعد أقل من كيلو متر واحد من بعضها البعض وسط أثينا في وقت متأخر من أمس الجمعة، وألقى تسيبراس خطابه الأخير على منصة أقيمت لحفلة دعائية بموسيقى الروك خارج البرلمان.

وقال: «هذا ليس احتجاجًا، إنه احتفال للتغلب على الخوف والابتزاز»، وذلك أمام حشد مكون من 30 ألف شخص أثناء صياحهم «لا، لا».

ويقامر تسيبراس البالغ من العمر 40 سنة بمستقبل حكومته اليسارية الجديدة في استفتاء الأحد المفاجئ، مصرًا على أن التصويت بـ «لا» سوف يقويه في التفاوض على خطة إنقاذ ثالثة بشروط أفضل، وفي حال خسارته فقد أشار تسيبراس بقوة إلى أنه سيتنحى.

المواجهة ذات المخاطر العالية لليونان مع الدائنين شهدت تخلف اليونان عن سداد الديون هذا الأسبوع، وإغلاق المصارف تجنبا لانهيارها، وفقدان الوصول لمليارات اليورو بعد انتهاء مدة اتفاق إنقاذ حالي.

صندوق الإنقاذ الأوروبي أكبر دائن لليونان ذكر أمس الجمعة أنه يعتبر البلاد متخلفة عن السداد.