أصدر برلمان النمسا قانونًا الأربعاء يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الإسلام، واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات الدينية الأخرى.

ويحظر «القانون بشأن الإسلام» أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية، ويقضي بأن تقدم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنّّها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.

وبحسب «رويترز» لم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الأساقفة الكاثوليك في النمسا، وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسة، لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا.

وقال سيباستيان كورز (28 عامًا) وزير الخارجية المحافظ -الذي كان في السابق وزيرًا للشؤون الخارجية والتكامل- وهو أكثر السياسيين شعبية في النمسا: «نريد إسلامًا على الطريقة النمساوية.. وليس إسلامًا تهيمن عليه دول أجنبية».

ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو 6% من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة أسر العمال المهاجرين الأتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا كثيرًا من الأئمة وتتولى تمويلهم.

وقال محمد جورميز رئيس المديرية قبل تمرير القانون إنه «بهذه المسودة للقانون فإن الحريات الدينية في النمسا كانت ستسقط منذ مئة عام».