قالت الأمم المتحدة الإثنين إن أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي، تسببت بمقتل أكثر من 2300 شخص هذا العام، فضلا عن اختطاف نحو 100 آخرين.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب المتفشي في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعاني هايتي، أفقر دولة في الأميركتين، منذ سنوات من عدم الاستقرار حيث ترتكب عصابات جرائم قتل واغتصاب ونهب وخطف على نطاق واسع.

«معالجة الإفلات من العقاب»
وقال تورك «في هايتي، أسفر العنف الذي ارتكبته العصابات عن مقتل ما لا يقل عن 2300 شخص، وإصابة 1100 آخرين، و99 عملية خطف منذ بداية العام».

وحث السلطات «على التحرك السريع» لدفع الجهات القضائية إلى «معالجة الإفلات من العقاب».

وقال تورك «هناك حاجة ماسة إلى قوة قمع العصابات، ويجب أن تعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

مخاوف من نقص التجهيزات
ووافق مجلس الأمن الدولي العام الماضي على إنشاء هذه القوة التي ستحل تدريجا مكان البعثة المتعددة الجنسيات السابقة لدعم الشرطة الهايتية.

ووافق المجلس على إنشاء القوة بناء على طلب من الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، وسط مخاوف من نقص التجهيزات والتمويل لدى البعثة المتعددة الجنسيات.

وجرى الموافقة على خطة أولية، تتضمن الالتزام بالحد الأقصى البالغ 5500 جندي وشرطي الذي أقره مجلس الأمن، ومن المقرر أن تتم عمليات النشر على مراحل.

وكان «تورك» يتحدث في افتتاح الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان. ويجتمع المجلس، الذي يضم 47 دولة، ثلاث مرات سنويا في جنيف. وتستمر الدورة الحالية حتى السابع من يوليو، وهو الاجتماع الثاني لعام 2026.

وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق الأسبوع الماضي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس سيزور هايتي الثلاثاء تضامناً مع ضحايا أعمال العنف.

وقال «حق» للصحفيين «ستكون هذه زيارة تضامنية، سيلتقي خلالها رجالا ونساء وأطفالا تضررت حياتهم جراء أعمال العنف».