صوت مجلس النواب الأميركي اليوم الخميس لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي، ما ينهي إغلاقًا حكوميًا جزئيًا استمر 75 يومًا، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

والمشروع الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي يتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا، سيعيد تشغيل وزارة الأمن الداخلي من دون توفير موارد مالية إضافية لدائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي يطالب الديمقراطيون بإصلاحها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية إن التصويت على تمويل جزء كبير من وزارة الأمن الداخلي جاء «بعد أسابيع من التأخير»، مشيرة إلى أن الحزمة حظيت بتأييد الحزبين الديمقراطئ والجمهوري.

وقد حذر البيت الأبيض من أن التمويل الموقت الذي خصصه ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل وغيرها من الوكالات «سينفد قريباً»، مما أدى إلى ظهور تهديدات جديدة بتعطيل حركة المطارات.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن وزارة الأمن الداخلي تعاني من نقص في التمويل الروتيني منذ 14 فبراير، مما تسبب في معاناة العمال، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من أجندة ترامب للهجرة، والتي تعتبر محور النزاع، يجري تمويله بشكل منفصل.