تناول تقرير مفصل في جريدة «الغارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء، ملابسات قرار مفاده أن المملكة المتحدة تعلق طلبات ترخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل وأن ذلك مرهون «بانتظار المراجعة»، إلا أن الإدارة الحكومية، بحسب الجريدة تنفي تغيير تلك السياسة، قائلة إنه سيجري النظر في الطلبات على أساس «كل حالة على حدة».

وأوضح تقرير «الغارديان» على موقعها اليوم أنه يبدو أن موظفي الخدمة المدنية البريطانية قد علقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لمبيعاتها إلى «إسرائيل» في انتظار الانتهاء من مراجعة حكومية أوسع نطاقًا في هذه القضية، لكن التقارير تفيد بأن أن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص مبيعات الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة توضح بأن الطلبات معلقة «في انتظار المراجعة».

مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في صراع غزة
وقالت الجريدة إنه لم يجر تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل» في ضوء ما ورد من انتهاكات القانون الإنساني في صراع غزة، وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيدًا بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.

-  خبراء أمميون يدعون إلى حظر تسليح الاحتلال الإسرائيلي
-  خبراء أمميون: نقل الأسلحة إلى «إسرائيل» يجعل الشركات متواطئة في الانتهاكات

وتقول مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتًا لأنه يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار بالتعليق سليم من الناحية القانونية ويتوافق مع قوانين ترخيص تصدير الأسلحة. وأعلنت الحكومة السابقة في يونيو، أنه جرى منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية مايو 2024، ولم يجر الكشف عن قيمة التراخيص.

«معلق في انتظار مراجعة السياسة»
ورصدت «الغارديان» ما ذكرت جريدة «جويش كرونيكل» و«ميل أون صنداي» أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردًا يقول «معلق في انتظار مراجعة السياسة».

وقال ناطق باسم وزارة الأعمال: لم يطرأ أي تغيير في نهجنا بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل، ونحن نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية.

الحظر الأسود والأبيض
وبعد طلب حرية المعلومات، كشفت منظمة المعونة المسيحية أن 20 شركة قد مُنحت تراخيص تصدير فردية قياسية للسلع العسكرية إلى إسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 مايو. وهناك 30 شركة أخرى لديها طلبات للحصول على تراخيص تصدير عسكرية معلقة.

وأخبرت الوزارة منظمة «كريستيان إيد» أن منح الترخيص لا يعني حدوث عملية تصدير، قد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي.

ونقلت «الغارديان» عن ويليام بيل، رئيس سياسة الشرق الأوسط في منظمة «كريستيان إيد» قوله إن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل بشكل قاطع في انتهاك حقوق الإنسان هي الحظر الأسود والأبيض، وهذا ما يجب أن تكون هذه الحكومة الجديدة مستعدة للقيام به، ولكن من غير المقبول بصراحة أن تحقق أي شركة أرباحًا من هذه الحرب.