دعا قادة الطلاب، اليوم السبت، إلى حملة عصيان مدني بعموم بنغلاديش في وقت لم تحرك فيه حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ساكناً أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة، والمواجهات التي أوقعت نحو مئتي قتيل.

وحضّت مجموعة «طلاب ضد التمييز»، المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى، البنغاليين على بدء حركة عدم تعاون شاملة بدءا من يوم غد الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال أحد أعضاء المجموعة، آصف محمود: «يشمل هذا عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات، وإضراب موظفي الحكومة، ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف». وأضاف زملاء محمود من قادة الطلاب أيضًا أنهم قد ينظمون مسيرات وطنية أخرى اليوم السبت.

وكتب محمود عبر منصة «فيسبوك»: «من فضلكم لا تبقوا في المنزل. انضموا إلى مسيرة الاحتجاج الأقرب إليكم».

الاحتجاجات الأعنف منذ 15 عاما
وتحولت التظاهرات، التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة، إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة، المستمرة منذ 15 عامًا.

وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام فترة وجيزة، لكن الحشود نزلت مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة، استجابة لدعوة قادة الطلاب إلى الضغط على الحكومة، لتقديم مزيد من التنازلات.

- شرطة بنغلاديش تعتقل قادة الحركة الطلابية
- الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في «قمع» التظاهرات في بنغلاديش

ويطالب الطلاب باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي، وإقالة العديد من وزرائها. وأصروا على أن تُعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد، التي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

لكن مسيرات الاحتجاج ذهبت أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة، البالغة 76 عامًا، بالتنحي. وتحكم حسينة بنغلاديش منذ العام 2009، وفازت بالولاية الرابعة على التوالي في انتخابات يناير الماضي، التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة، والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.

مقتل 32 طفلا
انطلقت التظاهرات يوليو الماضي ردا على إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف، الذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.

ونظرا إلى وجود نحو 18 مليون شاب بنغالي عاطل عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة غضب المتخرّجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى هاجمت الشرطة وجماعات من الطلاب المؤيدين للحكومة المتظاهرين. وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد، ونشرت الجيش، وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة 11 يومًا، لاستعادة السيطرة على الوضع.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن 32 طفلا على الأقل كانوا بين قتلى التظاهرات.

وأثارت الأحداث الأخيرة موجة إدانة واسعة من حكومات أجنبية، ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.

غير أن وزير الداخلية، أسد الزمان خان، قال إن قوات الأمن مارست ضبط النفس، لكنها أُجبرت على إطلاق النار من أجل حماية المباني الحكومية.