أطلقت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاط لتفريق متظاهرين احتشدوا في وسط العاصمة نيروبي، وفق ما أفاد أحد مراسلي وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت القوّات الأمنية التي استُقدمت بأعداد كبيرة إلى حيّ الأعمال في نيروبي الغاز المسيّل للدموع لتفريق مجموعات متفرقة من المتظاهرين، وذلك بعد يومين من تظاهرة حاشدة للاحتجاج على السياسة الضريبية للحكومة في قلب العاصمة، سقط إثرها 22 قتيلا وفق أرقام الهيئة الكينية لحماية حقوق الإنسان.

مظاهرات في نيروبي احتجاجا على مقترحات بزيادة الضرائب
واندلعت تظاهرات عدة في العاصمة الكينية (نيروبي)، الثلاثاء، اعتراضًا على مناقشة البرلمان مشروع قانون لزيادة الضرائب، وواجهتها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، على ما أفادت منظمة العفو في كينيا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، إيرونغو هاوتون: «على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحق في التجمع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قِبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي»، مضيفًا: «من الملح الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن، لمعالجة الجرحى العديدين»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

مقتل 22 شخصا خلال التظاهرات
وأعلنت رئيسة اللجنة الكينية لحقوق الإنسان روزلين أوديدي مقُتل 22 شخصًا على الأقل في كينيا خلال التظاهرات ضد الحكومة. وقالت أوديدي لـ«فرانس برس»: «تابعنا هذه التظاهرات، وسجلنا 22 حالة وفاة»، مؤكدة أن منظمتها المستقلة «فتحت تحقيقًا». 

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى جمع ضرائب إضافية بـ2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

وقد تعهّد الرئيس الكيني باتخاذ موقف متشدد ضد ما وصفه بـ«العنف والفوضى»، بعدما تحولت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب التي اقترحتها حكومته إلى «أعمال عنف دامية»، على حد قوله. لكنه عاد وسحب مشروع القرار وقال في كلمة ألقاها غداة التظاهرات: «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية للعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونًا، وبالتالي سيجرى سحبه».