تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء في فيينا، قرارا يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.

والقرار، الذي قدمته لندن وباريس وبرلين، وافق عليه عشرون بلدا من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين. والولايات المتحدة هي من بين الدول المؤيدة على الرغم من ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد. وهذا القرار، الأول منذ اكتوبر 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.

طهران تهدد بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي
وأمس الثلاثاء، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بخفض التزامات بلاده في الاتفاق النووي المبرم العام 2015 إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران.

-  قرار أوروبي يدين إيران في اجتماع وكالة الطاقة الذرية
-  إيران سترد إذا أصدر مجلس محافظي «الوكالة الذرية» قرارا ضدها

وقال إسلامي: «إذا صدر قرار ضد إيران، فردها سيكون حاسمًا، وسنخفض تعهداتنا المنصوصة في الاتفاق النووي ما دامت لا تلتزم الأطراف الأخرى به». وأوضح: «حاليًا تفي طهران بتعهداتها طبقًا للبندين 26 و36 من الاتفاق النووي، ولا تقبل أي نشاط نووي يضر بالتعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

توترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق النووي، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحيائه بالفشل حتى الآن.

تفاصيل مشروع القرار
ويدعو النص الجديد إيران إلى التعاون دون إبطاء في أمور، منها السماح للوكالة بأخذ عينات إذا احتاجت إلى ذلك. كما يذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.

ويدعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة، وتنفيذ بيان مشترك صدر في مارس 2023، الذي اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة بمنزلة تعهد شامل بالتعاون. وجاء في النص: «المجلس يدعو إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة، واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة على الرغم من التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019».

ويجتمع مجلس المحافظين، المؤلف من 35 دولة، كل ثلاثة أشهر، وهو أحد أعلى هيئتين لصنع السياسات في وكالة الطاقة الذرية. بينما الآخر يجتمع مرة واحدة فقط في السنة. ومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يجرى التحقيق فيها بشأن الآثار الذرية إلى موقعين من ثلاثة، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك، بينما تشير الوكالة إلى ذلك على أنه «قضايا الضمانات المعلقة».