اتهمت الشرطة التايلاندية رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، بإهانة الذات الملكية بموجب قانون مثير للجدل بسبب تصريحات أدلى بها في 2015، لكن لم يُتخذ أي قرار حيال التبعات، وفق ما ذكر ناطق باسم القضاء الثلاثاء.

وقال الناطق باسم النيابة، برايوت بيشاراكون، للصحفيين، إن شيناواترا، وهو شخصية مهمة في السياسة التايلاندية، «ينفي» الاتهامات وطلب كتابياً معاملة عادلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن التحقيق يتعلق بتصريحات مضللة مزعومة عن الملك وعائلته، أدلى بها في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، في 2015.

ويعود إلى النائب العام أمر باتخاذ قرار حول إجراء محاكمة أم لا، بعد قراءة تقرير الشرطة، بحسب الناطق.

وبعد أن تولى السلطة من 2001 إلى أن أطيح به في انقلاب عسكري في 2006، غادر تاكسين شيناواترا تايلاند في 2008، وأمضى 15 عاماً في المنفى طوعاً لتجنب إدانته بالفساد وسوء استخدام السلطة وعاد إلى بلاده في أغسطس الماضي.

- الحكم بالسجن 8 سنوات على رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا

واستفاد الملياردير البالغ 74 عاما، والذي يعاني من مشاكل صحية تتطلب مراقبة طبية مستمرة، وفقا لعائلته، من عفو جزئي من الملك، مما أدى إلى تقليص عقوبة السجن من ثماني سنوات إلى سنة واحدة.

وبعد أن أمضى بضع ساعات في السجن عند عودته إلى بانكوك، جرى احتجازه في مستشفى تابع للشرطة، وخضع لعمليتين جراحيتين على الأقل، ومن المحتمل أن يحصل على إفراج مشروط في الأسابيع المقبلة.

أشد القوانين في العالم
ومن منفاه ظلّ الملياردير لاعباً مؤثّراً في الحياة السياسية في بلاده عبر حزب «بيو تاي»، الذي تسيطر عليه عائلته والذي استعاد السلطة في أغسطس الماضي.

وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين، المقرب من عائلة شيناواترا إن «الأمر يعود إلى وزارة العدل (...) يجب أن ننتظر قرار النائب العام».

وقانون إهانة الذات الملكية في تايلاند، والذي يعد من أشد القوانين في العالم، يعاقب المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و15 سنة. ويمكن تطبيقه على التصرفات المرتكبة خارج المملكة.

وأسيئ استخدام هذا النص من أجل إسكات أي معارضة لأغراض سياسية، وهو ما نددت به منظمات حقوقية في السنوات الأخيرة.