حث مجلس الحكماء «إسرائيل» على الامتثال الفوري للتدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية.

ودعت  المجموعة، التي أسسها نيلسون مانديلا عام 2007 والتي تضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، أيضًا حلفاء «إسرائيل» إلى التأكيد علنًا على احترامهم لحكم المحكمة، واستخدام النفوذ السياسي والعسكري والمالي المتاح لهم لضمان امتثال «إسرائيل» للتدابير الموقتة، وذكرت رسالة المجلس أن قرار محكمة العدل الدولية الملزم قانونًا هو لحظة بالغة الخطورة.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة، ودمرت المنازل والبنية التحتية في جميع أنحاء القطاع، وشردت ما يصل إلى 1.9 مليون شخص. ويشارك الحكماء حكم المحكمة بأن هذا الحجم من الدمار يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه لشعب غزة.
  
«الخطوة الفورية هي رفع الحصار عن غزة وإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين»
وجاء في رسالة «الحكماء» أنه «يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة العسكرية المحتلة، أن تمتثل لحكم المحكمة وتنفذ التدابير الموقتة بالكامل»، بما يشمل «ضمان عدم قيام جيشها بارتكاب أي أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية، بما في ذلك قتل أعضاء المجموعة». ويشمل أيضًا «منع التحريض على الإبادة الجماعية، وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها». كما دعا مجلس الحكماء إلى أن تكون «الخطوة الفورية هي رفع الحصار عن غزة وإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين».

-  مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل بشأن غزة
-  جنوب إفريقيا: إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لا يمكن تنفيذها دون وقف لإطلاق النار بغزة
- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

وأعلن «الحكماء» أن جميع الدول تقع على عاتقها مسؤولية احترام حكم المحكمة، وأضافوا أن جنوب أفريقيا أظهرت الزعامة الأخلاقية في رفع هذه القضية، والآن يتعين على الآخرين، وخاصة حلفاء «إسرائيل» ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ودعم حكم محكمة العدل الدولية.

 «لا يمكن أبداً أن يكون الدفاع عن النفس مبرراً لارتكاب الجرائم الفظيعة»
وأشارت رسالة «الحكماء» إلى ضرورة أن «يتأكد حلفاء إسرائيل من عدم تورطهم في أي جرائم وحشية»،وجدد «الحكماء» دعوتهم لجميع الدول التي تقدم المساعدة العسكرية لإسرائيل لوضع هذه المساعدة قيد المراجعة ووضع شروط جديدة لتقديم المساعدة العسكرية في المستقبل، وأضافوا أن «الحكومات التي تقدم المساعدة العسكرية وهي تعلم أن الفظائع تُرتكب، أو قد تكون وشيكة، تخاطر بالتواطؤ»، وأكدوا في الوقت نفسه أنه «لا يمكن أبداً أن يكون الدفاع عن النفس مبرراً لارتكاب الجرائم الفظيعة».

وأوضحت رسالة مجلس الحكماء أن حلفاء إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، يوفرون الغطاء السياسي لانتهاكاتها للقانون الدولي، «ويجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب الآن».
  
إضعاف سيادة القانون الدولي 
واختتم «الحكماء» رسالتهم بأن «الزعماء السياسيين الذين يختارون تجاهل أو تقويض حكم المحكمة يخاطرون بإضعاف سيادة القانون الدولي في وقت تتعرض بالفعل لتهديد حاد». وأكدوا أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلعب دورًا حيويًا في ضمان الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية ودعم التطبيق المتسق للقانون الدولي، فالعالم يراقب ما يحدث».

ووقع على رسالة مجلس الحكماء كل من ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة منظمة الحكماء، وبان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس منظمة الحكماء، وجرو هارلم برونتلاند رئيسة وزراء النرويج السابقة والمديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيسة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى البجدورج تساخيا الرئيس السابق ورئيس وزراء منغوليا، وزيد رعد الحسين المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهينا جيلاني المحامية بالمحكمة العليا في باكستان والرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني بالعدالة، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وريكاردو لاغوس رئيس تشيلي السابق، وخوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، وإرنستو زيديلو رئيس المكسيك الأسبق.