كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الإثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي أعاد فيها تكليف معظم وزرائه وأعطى وزنا أكبر لمحيطه المقرب بعدما شكلها بالتحالف مع حزب سومار اليساري المتشدد.

وقام الزعيم الاشتراكي الذي عاد إلى السلطة الخميس بعد تأمينه غالبية نيابية وخاصة من الانفصاليين الكاتالونيين بتأليف حكومة مصغرة من 22 وزارة تسلمت نساء اثنتي عشرة منها، بحسب «فرانس برس».

ومن بين الوزراء الاثنين والعشرين، خمسة من حزب سومار اليساري المتشدد بزعامة الشيوعية يولاندا دياز التي أبرم معها سانشيز اتفاقا حكوميا وأعاد تعيينها وزيرة للعمل. ومن بين الشخصيات البارزة التي احتفظت بمناصبها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز.

«وزارة كبرى» تشمل حقيبة العدل
كما احتفظت وزيرة الاقتصاد الاشتراكية ونائبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نادية كالفينو بحقيبتها في انتظار انتخابها المحتمل رئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر. أما وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس الذي يعد الذراع اليمنى لسانشيز وشارك بقوة في المفاوضات مع الانفصاليين الكاتالونيين في الأسابيع الأخيرة، فقد تم تكليفه «وزارة كبرى» تشمل حقيبة العدل.

-  رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ينال ثقة البرلمان لتشكيل حكومة إسبانية جديدة
-  إسبانيا.. تظاهرة حاشدة في وسط مدريد رفضا للعفو عن انفصاليين كاتالونيين

وجرى ترقية وزيرة الموازنة ماريا هيسوس مونتيرو، وهي من محيط سانشيز المقرب، لتولي أحد مناصب نواب رئيس الحكومة الأربعة. ومن المعينين الجدد عضوان في سومار مقربان من يولاندا دياز، هما إرنست أورتاسون للثقافة وطبيبة التخدير مونيكا غارسيا للصحة.

 حكومة سانشيز  بدون حزب بوديموس
في المقابل، لا تضم حكومة سانشيز الجديدة أي وزير من حزب بوديموس، الحزب اليساري المتشدد الذي شارك الزعيم الاشتراكي الحكم حتى الآن ولكن العلاقات معه كانت مضطربة للغاية. ولم يعد بوديموس الآن سوى أحد مكونات سومار ويحاول قدر المستطاع الحفاظ على استقلاليته. 

وكان الحزب الذي يمثله خمسة نواب قد هدد نهاية الأسبوع بعدم دعم الحكومة في حال معارضة وجوده فيها. وتنتظر الحكومة الجديدة مهمة صعبة تتمثل في تهدئة البلاد التي تشهد توترات قوية بسبب القرار الذي اتخذه سانشيز بمنح عفو لكاتالونيين مدانين بمحاولة انفصال عام 2017، لضمان نيل الثقة البرلمانية وإعادة تعيينه.