أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، مساء الجمعة، استقالته من البرلمان، وذلك على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة «بارتي غيت»، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء «كوفيد-19».

وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورًا، مما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدًا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفق وكالة «فرانس برس».

جونسون غاضب من المشرّعين
قالت وكالة «رويترز» إن استقالة جونسون «فجأة» من عضوية البرلمان تأتي في إطار «احتجاج غاضب على المشرعين الذين يحققون في سلوكه»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعيد فتح الانقسامات في حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة العام المقبل.

- رئيس هيئة «بي بي سي» يعلن استقالته على خلفية ترتيب قرض لبوريس جونسون
- جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

وقد ظل «جونسون» قيد التحقيق من قِبل برلمانيين يبحثون فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن إغلاق الأحزاب في داونينغ ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية، في أثناء جائحة «كوفيد-19».

جونسون يرفض اتهامات المشرّعين
أضافت «رويترز» أن جونسون، بعد أن تلقى خطابًا سريًا من اللجنة البرلمانية، اتهم أعضاءها بالتصرف مثل «محكمة الكنغر»، وأنهم يعتزمون إنهاء حياته السياسية.

وقال جونسون في بيان: «أجبرتني على الاستقالة حفنة صغيرة من الناس دون دليل يدعم تأكيداتهم، ودون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين، ناهيك عن جمهور الناخبين الأوسع».

تتمتع لجنة الامتيازات البرلمانية - وهي الهيئة التأديبية الرئيسية للمشرّعين - بسلطة التوصية بإيقاف جونسون عن عضوية البرلمان إذا استمر التعليق لأكثر من 10 أيام، ويمكن للناخبين في دائرته أن يطالبوه بالترشح، لإعادة انتخابه من أجل مواصلة منصب ممثلهم، وفق «رويترز».

ولمّح جونسون إلى أنه يعتزم العودة إلى سياسة الخطوط الأمامية، معلنًا أنه سيغادر البرلمان «في الوقت الراهن».

لكن قرار الاستقالة قد يكون نهاية مسيرته السياسية التي استمرت 22 عامًا، حيث ارتقى من البرلمان إلى منصب رئيس بلدية لندن، ثم بنى ملفًا شخصيًا قلب ميزان استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.