بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، النظر في قضيتين متعلقتين بتغير المناخ ضد فرنسا وسويسرا بتهمة عدم التحرك في مواجهة آثار هذه الظاهرة، في خطوة تمثل سابقة في هذا المجال.

ويدين متقاعدون سويسريون تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض على صحتهم، بينما يقاضي فرنسا رئيس بلدية بلدة في شمال البلاد مهددة بارتفاع مستوى المياه، وفق وكالة «فرانس برس». بدأت الجلسة صباحا بمناقشة القضية السويسرية في قاعة مزدحمة تضم 400 شخص بينهم عدد من كبار السن من أعضاء الجمعية السويسرية لمكافحة تغير المناخ.

وتنظر في القضية الغرفة الكبرى وهي أعلى هيئة في المحكمة تضم 17 قاضيا ويرأسها الإيرلندي سيوفرا أوليري. استهل آلان شابلي الذي يمثل الحكومة السويسرية، المناقشات معتبرا أن الأمر «هو محاكمة نوايا لتأكيد أن سويسرا تتقاعس عن العمل أو الإيحاء بذلك»، في مجال المناخ.

 «الكبار من أجل حماية المناخ السويسري»
وقالت آن ماهرير (64 عاما) باسم جمعية «الكبار من أجل حماية المناخ السويسري» إن هذه الجلسة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي «حدث تاريخي». وهذه الجمعية المدعومة من منظمة غرينبيس سويسرا، تضم أكثر من ألفي عضو يبلغ متوسط أعمارهم 73 عاما، حسبما ذكرت ماهرير لوكالة «فرانس برس».

وقالت النائبة السابقة المدافعة عن البيئة إنه منذ عشرين عاما «تظهر كل التقارير أن الجميع يتأثرون» بالاحترار العالمي و«النساء المسنات ... خصوصا معرضات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الجهاز التنفسي».

وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تنوي الجمعية الإشارة إلى انتهاكات لمواد الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لا سيما تلك التي تضمن الحق في الحياة. أما الملف الثاني الذي يُعرض بعد ظهر الأربعاء فهو طلب تقدم به داميان كاريم رئيس البلدية السابق لغراند سانت الواقعة في شمال فرنسا. وقال كاريم لوكالة فرانس برس «هناك ضرر يلحق بصحتنا النفسية وصحتنا الجسدية وبيئتنا وممتلكاتنا».

تقاعس مناخي
وكاريم النائب الأوروبي اليوم في كتلة البيئة-الخضر، قدم في 2019 باسمه وبصفته رئيس بلدية شكوى إلى مجلس الدولة بسبب «تقاعس مناخي»، مشيرا إلى أن بلدته الواقعة على الساحل مهددة بالغرق. وأقرت أعلى محكمة إدارية في وليو 2021 بأن البلدة محقة في دعواها وأمهلت السلطات الفرنسية تسعة أشهر «لاتخاذ جميع التدابير المفيدة» من أجل تغيير «منحنى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري» لاحترام أهداف اتفاقية باريس التي تقضي بخفض الانبعاثات بنسبة أربعين بالمئة بحلول 2030 عن ما كانت عليه في 1990.

لكن شكوى باسم كاريم شخصيا رفضت فلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح لوكالة فرانس برس أن، في الفترة التي تقدم بها في الشكوى إلى مجلس الدولة، كان الخبراء يتوقعون أن بلدته مهددة بالغرق بحلول العام 2100. أما حاليا، فباتوا يتوقعون حدوث ذلك في العام 2030. وأضاف «خلال أربعة إلى خمسة أعوام، خسرنا 70 عاما بسبب تقاعسنا المناخي».

وقالت محاميته وزيرة البيئة الفرنسية السابقة كورين لوباج لوكالة فرانس برس إن «المخاطر كبيرة جدا». وأضافت أنه إذا أقرت المحكمة بحق كاريم فإن «هذه السوابق القضائية ستطبق في جميع دول مجلس أوروبا وربما في جميع دول العالم».

من جهته، أكد ممثل الحكومة الفرنسية دييغو كولاس أن باريس «واعية تماما للوضع المناخي الملح»، مشددا على أن هذه المشكلة تتطلب «استجابة منسقة على المستوى العالمي». ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قراراتها في هاتين القضيتين قبل أشهر. وبالإضافة إلى هاتين الحالتين، ستدرس المحكمة بعد الصيف على الأرجح، قضية مناخية كبرى أخرى تتمثل بشكوى تقدم بها شباب برتغاليون ضد بلدهم و32 دولة أخرى لتقاعسها المفترض عن مكافحة الاحتباس الحراري.