قُتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابّة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، قبل أن ترديها الشرطة.

وقال دون آرون الناطق باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحفي إن مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشاشين ومسدسًا عندما اقتحمت مدرسة مسيحية خاصة. وأضاف أنه على الفور جرى إرسال عناصر شرطة إلى مكان الحادث، بحسب «فرانس برس». 

الشرطة تقتل منفذة الهجوم
وأوضح أنه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في الطابق العلوي، توجه عناصر الشرطة «على الفور» إلى المكان و«قتلوا» منفذة الهجوم. وأطلقت الشابة «التي يبدو أن عمرها يقل عن 20 عامًا» عيارات نارية أثناء تجولها في المدرسة. وقال آرون «أُصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين» إصابات قاتلة دون وجود جرحى. وتضم المدرسة الابتدائية «ذي كوفننت» 200 تلميذ و40 موظفًا.

وعلى الفور أعرب العديد من المشرّعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على تويتر «أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأسوية الواردة من المدرسة الابتدائية».

-  البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر بيع البنادق الرشاشة بعد مذبحة في ناشفيل
-  مقتل ثلاثة أطفال بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل جنوب الولايات المتّحدة

والولايات المتحدة حيث يُقدر عدد الأسلحة المرخصة بما يقارب 400 مليون سلاح ناري، غالبًا ما تشهد حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختل عقليًا في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقُتل خلاله 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات.

مطالبات إشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية
وتكرّر هذا الحادث المأسوي في مايو 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا النار وقتل 19 طالبًا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

وبين حادثي إطلاق النار، أدّت مجزرة ارتُكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 فبراير 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبنّ الكونغرس الأميركي قوانين طموحة لأن العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أميركي للأسلحة.

وفي بلد يعتبر فيه الملايين من الأميركيين حمل السلاح حقًا دستوريًا، تظل التطورات التشريعية الأخيرة الوحيدة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.