قال المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، إن الرئيس الأميركي السابق ساهم في إشاعة توقع خاطئ بشأن توقيفه الوشيك، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن احتمال توجيه الاتهام له.
جاء ذلك في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن «ألفين براغ» اليوم الخميس إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه، حسب وكالة «فرانس برس».
حملة ضد ترامب لغرض سياسي؟
وفي الرسالة التي وجهوها الإثنين الماضي، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديموقراطي بإطلاق ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية.
ووجهت الرسالة بعدما كان ترامب قد قال السبت من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقع أن يجرِ توقيفه الثلاثاء الماضي.
تدخل جمهوري في قضية ملاحقة جارية
وردت المستشارة العامة في مكتب المدعي العام في نيويورك ليزلي ديوبك، على الرسالة بالقول: «رسالتكم... تدخّل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية».
وتابعت في تصريحات للوكالة الفرنسية: «لم ترِد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعاً خاطئاً بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكل أي من الواقعتين أساساً مشروعاً لتحقيق في الكونغرس».
قبل ذلك، أثار ترامب بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته «تروث سوشيال» أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه وتوقيفه رسمياً.
وأطلق مناصرون له دعوات لتنظيم احتجاجات، ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة؛ لكن لم يتضح متى سيتم توجيه أي اتهام.
لا قرار بشأن ترامب قبل الأسبوع المقبل
ومن غير المقرر أن تلتئم اليوم الخميس هيئة المحلفين التي ستُكلف بالتصويت على توجيه الاتهام لترامب من عدمه، ما يعني أن أي قرار لن يصدر قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب البالغ 76 عاما، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث خضّة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترامب خوضها سعياً للفوز بالرئاسة مجدداً.
وتُعتبر قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز التي يُشتبه بأن ترامب سدد لها مبلغا مالياً في مقابل تستّرها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقّدة من الناحية القانونية.
اختراق قوانين الحملات الانتخابية أو تزوير بيانات يلاحقان ترامب
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات - في ما يُعد جنحة - أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وسيشكل ذلك جريمة جنائية (يُعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات) - عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016.
وأمام هيئة المحلفين قال مايكل كوهين محامي دونالد ترامب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدّد المبلغ بالإنابة عن موكّله حينها الذي أعاد له المبلغ ما أن تولى سدّة الرئاسة.
ويقول خبراء إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعباً. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم؛ فيما ينفي ترامب القضية، ويصف الأمر بأنه حملة اضطهاد.
تعليقات