رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضد شركة «ميتا» تتهمها فيها بـ«غض الطرف» عن أنشطة تجرى عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لها وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسيا.
وحسب نص الدعوى فإنه «على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات «ميتا» ودعمت وسهلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والاتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي جرت عبر نطاق واسع على منصات» المجموعة الكاليفورنية، وفق وكالة «فرانس برس».
- مارك زاكربرغ: «ميتا» ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية
- «ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
وقُدمت الدعوى، الإثنين، أمام محكمة في ديلاوير متخصصة في قانون الأعمال. وتضيف الدعوى أن «أدلة جوهرية تشير إلى أن مجلس الإدارة غض الطرف رغم علمه، تماما كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة». ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهما في مجموعة «ميتا».
وحسب المدعين، فإن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون «فيسبوك وإنستغرام» لتصيد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حد سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصتين «تدمرت حياتهم إلى الأبد». لكن الناطق باسم «ميتا» أندي ستون قال ردا على سؤال لـ«فرانس برس» إن الشركة «تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال».
تعليقات