اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي، الإثنين، في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة. 

ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، بحسب «فرانس برس».

وكانت الحكومة الفرنسية تواجه مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في فرنسا.

احتجاجات لرفض مشروع القانون
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد، عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي من الممكن أن يتم تبنّيه في البرلمان من دون تصويت اعتباراً من الإثنين «مساره الديمقراطي حتى النهاية»، وذلك بعد احتجاجات شهدتها البلاد رفضاً لمشروع القانون.

- معركة سياسية مستمرة بعد تمرير ماكرون قانون إصلاح التقاعد بالقوة
-  10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال

وأشار قصر الإليزيه في بيان إلى أن «رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع». 

 التصدّي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة «يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك».

من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير، رداً على أسئلة صحيفة «لو باريزيان»: «أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة».

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدّي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.