حكمت محكمة في أوزبكستان على 28 شخصًا الجمعة، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و11 عامًا لمشاركتهم في تظاهرات شهدت حملة قمع دامية الصيف الماضي.

وفي الأول والثاني من يوليو، اندلعت تظاهرات في مدينة نكوص احتجاجًا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير، وقُتل 21 شخصا في حملة قمع لهذه التظاهرات. ومذاك الحين، أُلغي مشروع التعديل الدستوري، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومثل 39 شخصًا أمام محكمة في بخارى (جنوب غرب)، بتهمة ارتكاب «أعمال شغب» و«نهب» و«هجمات بأسلحة حصلوا عليها بشكل غير قانوني».

وحُكم على 28 منهم الجمعة بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و11 عامًا، بحسب المحكمة العليا، أمّا المتهمون الـ11 الآخرون الذين حُكم عليهم في البداية بالسجن خمسة أعوام، فقد خُفّفت عقوبتهم مع وقف التنفيذ بناء على طلب لجنة حكومية، بحسب الممثلة الأوزبكية لحقوق الإنسان.

«الاستخدام غير المبرر للقوة الفتاكة»
وفي هذه القضية، تجري محاكمة 171 شخصًا. وفي نهاية يناير، حُكم على 16 متهمًا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و16 عامًا.

وقالت النيابة إنها وجّهت اتهامات لثلاثة شرطيين في مطلع فبراير، دون أن تحدد التهم.

- بدء محاكمة 22 شخصًا في أوزبكستان على خلفية تظاهرات يوليو

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية قد استنكرت «الاستخدام غير المبرر للقوة الفتاكة»، من قبل السلطات بعد التدقيق في عشرات مقاطع الفيديو للتظاهرات.

وتأتي الأحكام التي صدرت الجمعة بعد أيام من زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأوزبكستان.

وبالحديث عن أحداث يوليو 2022، شدّد تورك على أهمية إجراء «تحقيق شفاف ومستقل» و«محاكمات عادلة».

إصلاحات ليبرالية
ونظام الحكم في أوزبكستان الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة، دكتاتوري وإن أصبح أقل صرامة منذ وفاة إسلام كريموف في عام 2016 الذي خلفه الرئيس الحالي شوكت ميرزوييف.

وبعد وصوله إلى السلطة، أطلق ميرزوييف إصلاحات ليبرالية لا سيما في المجال الاقتصادي، لكن المنظمات غير الحكومية تتهم أوزبكستان بعدم احترام الحريات الأساسية.

ومن المقرر إجراء استفتاء دستوري في نهاية إبريل، وفي حال اعتماده، ستصبح مدة الولاية الرئاسية سبعة أعوام، وسيُسمح للرئيس ميرزوييف بالترشح لولايتين جديدتين.