انتقدت إيران التصرف «غير المقبول»، للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في أعقاب تقرير للوكالة الأممية عن تعديلات على أجهزة طرد مركزي، تؤكد طهران أنه استند إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين.

تأتي الانتقادات الجديدة بعد زهاء أسبوعين من إعلان غروسي، عزمه التوجه لطهران خلال فبراير الحالي، لحضّ إيران على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي للعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت الوكالة في تقرير سري هذا الأسبوع، أن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو، دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.

«تصرف غير احترافي وغير مقبول»
وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى «خطأ» من مفتّش دولي، وأن المسألة تم «إيضاحها» قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.

والسبت، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي، قوله «بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش (...) ارتكب خطأ ورفع تقريرا غير دقيق. لكن مجددا، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام».

- ماكرون يندد بـ«الاندفاع المتهور» لإيران في برنامجها النووي

وأضاف «هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة».

وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير، أن «سلسلتي طرد مركزي من طراز (آي آر-6).. مترابطتان بطريقة تختلف اختلافًا جوهريًا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة»، مضيفة أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر العام 2021، لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60%.

تصريحات «غير كافية»
وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، «غير كافية».

وقالت هذه الدول، وهي من أطراف اتفاق 2015، إن التغيير «يتعارض مع التزامات إيران»، وإن «عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية».

وأبدى غروسي في 24 يناير، عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي «تشتدّ الحاجة له»، مع الجمهورية الإسلامية، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.

وأتاح الاتفاق تقييد أنشطة طهران النووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران، التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.

واعتبارا من أبريل 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق، الا أنها تعثّرت منذ سبتمبر.